قدس آنلاین - در گفتار پیشین به خلاصه‌ای از کاستی‌ها و معضلات ثبت سنتی اسناد و املاک و همچنین تغییرات ملموس و ارزنده در سال‌های اخیر به مدد بهره‌وری از فناوری‌های روز دنیا چه در حوزه دفاتر اسناد رسمی و چه در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور پرداخته شد.

مطالعات و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد جرایم ثبتی، پس از ورود شیوه‌های نوین ثبت، کاهش محسوسی داشته و از حجم دعاوی نزد محاکم قضایی کاسته شده است. پیش از این به دلیل نبود ارتباط الکترونیکی و برخط بین دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت احوال امکان سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد فوت شده و معرفی افراد دیگر به جای متوفی با هدف انتقال اموال وی و تضییع حقوق مالیاتی دولت متصور بود که خوشبختانه اکنون امکان سوءاستفاده از مدارک پیش گفته پس از اعلام فوت صاحب شناسنامه یا کارت ملی به هیچ عنوان وجود ندارد و این آمار به صفر رسیده است.

حذف دفاتر دست‌نویس شامل دفتر سردفتر و دفتر گواهی امضا تأثیر بسزایی در کاهش جرایمی از جمله جعل و استفاده از سند مجعول داشته است. پیشترها سرقت اوراق نیم برگی یا یک برگی (برگه‌های خام سند) به عنوان مقدمه جرایم سازمان یافته از جمله جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر، زمینه ساز تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری بود اما اکنون در وقوع جرم به شرح سابق، کاهش معناداری می‌بینیم. تجهیز دفاتر اسناد رسمی به سامانه اخذ اثر انگشت الکترونیکی تا حدود زیادی سردفتر را در امر احراز هویت یاری می‌کند، هر چند هنوز هم در این مقوله مشکلات زیادی دیده می‌شود.

در حوزه پاسخ استعلام از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک خطاب به دفاتر اسناد رسمی به لحاظ مکاتبات الکترونیکی امکان وقوع جعل به نحو کامل منتفی و دور از ذهن شده است. از طرفی به دلیل ارتباط برخط با پایگاه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی و با کنترل صحت اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی و پایا، و بررسی منحل بودن احتمالی آن‌ها و از طرف دیگر استفاده بر خط از مرکز گواهی امضای الکترونیک سازمان برای تشخیص هویت و اصالت سردفتر امضا کننده سند الکترونیکی، حجم بسیار سنگینی از دعاوی ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل انتقال اموال شرکت منحل شده توسط مدیران بزهکار و یا جعل سند از دوش دستگاه قضا برداشته است.

با تمام این اوصاف و با وجود کاهش جرایم ثبتی به لحاظ نبود ارتباط الکترونیکی نهادها و سازمان‌های مرتبط با دوایر ثبتی و یا دفاتر اسناد رسمی شاهد سوءاستفاده افراد سودجو در این حوزه هستیم. به طور مثال تمامی مکاتبات دفاتر اسناد رسمی با نهادهای مرتبط مانند اداره امور مالیاتی جهاد کشاورزی، بیمه تأمین اجتماعی و از همه مهم‌تر مراجع قضایی به منظور اخذ استعلام همچنان به صورت سنتی و فیزیکی به عمل می‌آید که انتظار می‌رود در راستای پیشگیری از وقوع جرایم فوق، امکان ارتباط برخط و مکاتبات الکترونیکی بین این نهادها با ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی فراهم شود تا شاهد به حداقل رسیدن جرایم در این حوزه باشیم.

در گفتار آینده به نقش کاداستر و صدور اسناد تک برگی در کاهش جرایم ثبتی و نیز بررسی وضعیت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) با توجه به توسعه نظام ثبتی می‌پردازیم.

* استاد دانشگاه و سردفتر اسناد رسمی